تنتظر عدد من شركات المقاولات المصرية اتمام التعاقدات الرسمية لتنفيذ 12 مشروعًا سكنيًا في العراق خلال الفترة المقبلة، بعد تفعيل إجراءات مبادرة النفط مقابل الإعمار التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين.
وأوضح شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن وزارة الإسكان المصرية ونظيرتها العراقية تتحملان مسؤولية إتمام إجراءات التفعيل وتسهيل فرص الانتهاء من التعاقدات المستهدفة أمام الشركات المصرية، بالإضافة إلى تحديد آليات العمل وبرامج التنفيذ وآليات تسديد مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية.
وأفاد أنَّ عددًا من الشركات المصرية، بما فيها شركات تابعة لقطاع الأعمال، قد وقَّعت عقودًا لعدة مشروعات في العراق، بما في ذلك مشروعات جسور وكباري وأعمال أخرى للطرق، وقد قامت تلك الشركات بتنفيذ تلك المشروعات وتقترب بعضها من الانتهاء والتسليم النهائي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يوسف أن المشروعات السكنية المتاحة حاليًا تمثل الأعمال المبدئية التي تم الاتفاق عليها، بجانب مشروعات أخرى للبنية التحتية.
وأشار إلى أن العراق يطرح حزمة ضخمة من المشروعات ضمن مخططات إعادة الإعمار والتنمية، بينها مشروعات كانت جارية وتوقفت نتيجة الأوضاع الأمنية، وأغلبها في القطاع السكني، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وأعمال متنوعة للكهرباء، ومشروعات الطرق.
وكشف أن هناك مشروعات متاحة تشمل القطاع الصحي والتعليمي وإعادة تأهيل البنية التحتية في عدد من المحافظات المتضررة، وهي تدخل ضمن الخطط العاجلة للحكومة، وتشمل هذه المشروعات إطلاق مستشفيات ومراكز طبية جديدة، بالإضافة إلى تجديد المدارس وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت في عدة محافظات.