الجمعة 22 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية قرار جديدا لوزير النقل يسمح بمحاسبة السفن السياحية الاجنبية التي تتردد علي الموانئ المصرية بالدولار الامريكي بدلا من الجنيه وبنفس قيمة الرسوم ومقابل الخدمات المقررة قانونا.
وقدم القرار الذي ضم نحو 10 مواد، لتنظيم التعامل مع السفن السياحية المترددة على الموانئ، مجموعة من الخصومات التحفيرية شملت حصولها علي خصم قدره 50% مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد، كما تحصل السفن علي تخفيض يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأكد القرار إنه في حالة السماح لمرشد الميناء بمصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتصل بالأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية، فتتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.
وشدد القرار علي إلزام هيئة الميناء المختص وجميع مقدمي الخدمات والتوريدات للسفن السياحية الأجنبية – كل فيما يخصه – بالإعلان عن بيانات الخدمة وخصائصها والسعر الشامل للحصول عليها. ويقوم قطاع النقل البحري سنويًا بالاعلان عن لائحة أسعار الخدمات والتوريدات وأى تعديلات على الموقع الإليكتروني الرسمي للقطاع.
