الجمعة 22 نوفمبر
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، خلال جمعية عمومية لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، عن حرص الوزارة على مواصلة توسيع خطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتي تعد أولوية كبيرة في هذه المرحلة بسبب أهميتها الكبيرة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأضاف وزير البترول ، أنه تم تحقيق معدلات متميزة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى إنشاء المحطات ومراكز التحويل على مستوى الجمهورية منذ إطلاق المبادرة الرئاسية.
وأظهرت نتائج الاعمال نجاح كارجاس في تحويل 36.5 الف سيارة بزيادة 24% عن العام السابق لتتصدر نشاط التحويل في السوق المصرى بنسبة 46 % من إجمالى السيارات المحولة خلال العام ، منها 4650 سيارة تم تحويلها على خطوط الانتاج بمصانع السيارات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، إضافة الى تحويل 193 أتوبيسا تابعة لهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتى التنمية المحلية والانتاج الحربى ، كما قامت الشركة بتقديم خدمات ما بعد البيع لعدد 175 ألف سيارة خلال العام.
وتصدرت شركة كارجاس نشاط التحويل في السوق المصري بنسبة 46% من إجمالي السيارات المحولة خلال العام.
من جانبه أكد حسانين محمد حسانين، رئيس شركة كارجاس، تحقيق الشركة أعلى مبيعات في تاريخها بعد التوسعات الكبيرة في إنشاء المحطات ومراكز التحويل، وذلك وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الانتشار والتوسع في هذه الخدمة.
وأضاف حسانين، أن الشركة تقدم خدمات ما بعد البيع لعدد 175 ألف سيارة خلال العام، وفي مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي، شهد العام استمرار التوسع والانتشار في إقامة محطات التموين الجديدة، حيث قامت الشركة بتوفير خدماتها لعدد 30 ألف سيارة جديدة.
وفي نهاية كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كارجاس عن شكره وتقديره لوزير البترول والثروة المعدنية على دعمه المتواصل للشركة ولمبادرة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وأكد أن الشركة مستعدة للتوسع والنمو في هذا المجال، وتوفير خدمات عالية الجودة للمستهلكين، والعمل على دعم الاستدامة البيئية في البلاد.
يذكر أن مصر تسعى إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات كبديل للوقود الأحفوري الأكثر تلوثاً، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة والمواطنين. وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص على تحويل ملايين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتوفير المزيد من محطات التموين في مختلف أنحاء البلاد.
