الجمعة 22 نوفمبر
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق متوسط قيمة فائدة البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاق الأقساط المفروضة على المطورين العقاريين عند السداد عوضا عن تقدير قيمة الفائدة لما هو معلن وقت السداد.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار الهيئة جاء بعد الطلب الذي تقدمت به غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لوضع حلول لأزمة ارتفاع قيمة فوائد أقساط الأراضي.
وأوضحت إن الهيئة لن تقوم بتحديد أسعار الفائدة بشكل يومي بهدف تقليص الأعباء المالية الملقاة على عاتق شركات التطوير العقاري فيما قال طارق شكري رئيس الغرفة إن الطلب الذي تم التقدم به للهيئة كان يقترح تثبيت سعر الفائدة أو وضع حد أقصى لها.
وأشار شكري إلى أن الفوائد التي يتم سدادها على قيمة الأرض تمثل أكثر من 20% من إجمالي التكلفة في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار مواد البناء وهو الأمر الذي يجب أن تلتفت له الدولة للتخفيف عن المطورين العقاريين خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم.
