الأثنين 23 ديسمبر
حصدت الدراجات النارية نسبة 50٪ من إجمالي تراخيص المركبات الزيرو المرخصة في مصر في شهر مارس الماضي، ، بعد ترخيص 10,184 وحدة، فيما حصلت المركبات الخاصة بالملاكي على نسبة 40.6٪ من إجمالي التراخيص، بترخيص 8,267 وحدة.
وجاءت مركبات النقل في المرتبة الثالثة بترخيص 1372 وحدة، وتلتها وحدات الجرار وأنصاف المقطورات بعدد 157 و 107 وحدة على التوالي.
كما حصلت الأتوبيسات الخاصة على 69 ترخيصًا، تبعتها الأتوبيسات السياحية بواقع 60 مركبة، والمقطورات بعدد 56 وحدة. وجاءت بعد ذلك مركبات الأجرة السياحية بعدد 36 وحدة، وتبعتها المعدات الثقيلة التى حصلت على 18 ترخيصًا والأتوبيسات العامة والرحلات بعدد 12 مركبة لكل منهما ثم الإسعاف التى حصدت 7 تراخيص والإطفاء بواقع 4 مركبات وأتوبيسات المدارس بـ3 وحدات ثم الكرافان بومركبات تحت الطلب عدد وحدتين فقط لكل منهما ثم ملحق الملاكى والجرار الزراعى بمركبة واحدة لكل منهما.
وتراجع عدد تراخيص السيارات الخاصة بالملاكي بنسبة 72.7٪ في وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد التراخيص 20،105 وحدة مقابل 73،831 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق. وتراجع العدد بنسبة 69٪ في مارس فقط، حيث بلغ العدد 8،267 وحدة مقابل 26،895 في نفس الشهر من العام السابق.
وفي سوق السيارات المصرية، تمكنت العلامة الصينية "شيري" من الحصول على لقب الصدارة في قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها، بعد تسجيل 1،067 مركبة خلال شهر مارس الماضي، فيما تراجعت "شيفروليه" للمركز الثاني بترخيص 970 سيارة، أعقبتها "نيسان" في المركز الثالث بترخيص 812 وحدة. وحلت "مرسيدس" في المرتبة.
أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن قطاع السيارات يشهد تباطؤاً في المبيعات في الوقت الحالي، بسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار، ما دفع العملاء للتردد في الشراء. وقد انعكس ذلك في تراجع عدد التراخيص الممنوحة لقطاع الملاكي، مقارنة بالعام الماضي. ولذلك، قد يبحث العملاء عن بدائل أخرى توفر عليهم بعض المال، وربما تكون مبادرة المغتربين إحدى هذه البدائل، مع توقع زيادات ملحوظة في الفترة المقبلة.
وأضاف زيتون أن توفير حلول لمشكلات المصريين بالخارج سيساعد على زيادة عدد المغتربين الذين يفكرون في استيراد سياراتهم إلى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة على استيراد سيارات المقيمين بالخارج منذ مارس الماضي، وذلك بمد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وتمكين المغتربين الذين لديهم إقامة سارية في الخارج من استيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
ويسمح القانون الجديد للمالك الأول بالإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات، مع إمكانية مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، يُشترط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها لغير المالك الأول عن 3 سنوات. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تأتي بمثابة تسهيلات للمقيمين فى الخليج بعد أن كانت قاصرة على المستوى الفعلى على المصريين المتواجدين بدول الاعفاءات الجمركية فقط.
