السبت 02 نوفمبر
أعلن خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن توقعات الشركة بتحقيق أرباح قدرها 600 مليون جنيه خلال عام 2023، مقارنة بالأرقام المحققة في عام 2022.
وقد جاء هذا التوقع رغم اقتراب انتقال تسوية ومقاصة الأوراق المالية الحكومية إلى شركة منفصلة.
وجدير بالذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي (MCDR) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات اللوجستية للأوراق المالية في مصر.
وتتمثل مهمتها الرئيسية في تسهيل وتسريع عمليات التسوية والمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتقديم حلول لتسهيل عمليات الاستثمار.
وفي كلمته أثناء الجمعية العمومية للشركة، أشار راشد إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 58% لتسجل 1.195 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 755 مليون جنيه في العام السابق.
في ذات الوقت وتراجعت تكاليف التشغيل بنسبة 6% ووصلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى حوالي 24% خلال عام 2022، مقارنة بـ30% في عام 2021.
وأوضح راشد أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 75% لتصل إلى 1.760 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بـ1.008 مليار جنيه في عام 2021. ومثّلت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في الشركة نحو 68% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022.
وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 112% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.049 مليار جنيه، مقارنة بـ495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021. وارتفعت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات إلى 60% خلال العام المالي 2022، مقارنة بـ49% في عام 2021.
يعتبر هذا الإعلان من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين في الشركة، حيث تعمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على تسهيل وتسريع عمليات التسوية والمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقد تأسست الشركة عام 1994 كشركة مصرية خاصة، وبدأت نشاطها التجاري في عام 1996 بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتعتبر الشركة الآن الوكيل الرئيسي لتسوية ومقاصة الأوراق المالية في البورصة المصرية، وتدير حاليًا أكثر من 18 تريليون جنيه مصري في الأصول.
وتعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي شركة عامة، تمتلك حكومة مصر 99.99% من أسهمها، فيما يمتلك القطاع الخاص الباقي من الأسهم نسبة ضئيلة.
كما تعتبر الشركة أحد الأعمدة الرئيسية في البنية التحتية للأسواق المالية المصرية، حيث تسهم في زيادة الشفافية والثقة في الأسواق المالية المصرية وتساعد على توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين.
