الجمعة 22 نوفمبر
تستهدف شركة "ترو فاينانس للتأجير التمويلي" زيادة محفظتها بنسبة 35% لتصل إلى مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ويتركز الجزء الأكبر من محفظتها في القطاع الزراعي بنسبة 30% ثم التعليم بنسبة 16% والتطوير العقاري بنسبة 11%، كما تمنح "ترو فاينانس" تمويلات في الصناعة والبترول.
ويتم تعريف التأجير التمويلي على أنه عقد بين المؤجر والمستأجر يحصل بموجبه المستأجر على الحق في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، وفي المقابل يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية لمالك الأصل، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر امتلاك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.
وتضاعفت قيم عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بنحو 14.41 مرة، حيث سجلت 6.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2013، مقابل 87.9 مليار جنيه بنهاية 2022.
وقال محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه على الرغم من زيادة أرباح الشركة بنسبة 130% في عام 2022، إلا أن الشركات ستكون أكثر حذرًا في منح التسهيلات الائتمانية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والتخوف من تعثر العملاء وعدم قدرتهم على السداد، وتشير الحالة العامة للغموض في الاقتصادات المحلية والعالمية إلى أنها ستكون عاملًا يحجم نمو الشركات في هذا القطاع.
وتمتلك شركة "تاج القابضة للاستثمارات المالية" 90% من أسهم "ترو فاينانس"، في حين يمتلك رئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفى %10 من رأس المال.
