الجمعة 22 نوفمبر
صنف صندوق النقد الدولي مصر ضمن أكبر 10 دول مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 1.7%، محتلة بذلك المرتبة التاسعة ، ولتكون الوحيدة افريقيا وعربياً التى تدخل ضمن تلك القائمة.
جاء ذلك في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، حيث تصدرت الصين الدول العشرة بـ22.6%، ثم الهند بـ12.9%، ثم أمريكا بـ11.3%، ثم إندونيسيا بـ3.6%، ثم ألمانيا وتركيا بـ2.1%، ثم اليابان بـ1.8%، ثم البرازيل بـ1.7%، ثم مصر بـ1.7%، ثم روسيا بـ1.6%.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024.
وأكد الصندوق أنه على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية. ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.
وتعتبر الصين وفق تقديرات الصندوق أكبر دولة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، إذ ينتظر أن ترتفع حصتها إلى ضعف مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية.
الصين تضاعف مساهمتها في نمو إجمالي الناتج المحلي
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة الصين في نمو إجمالي الناتج المحلي عالميا 22.6% حتى نهاية عام 2028، ، تليها الهند بنسبة 12.9%، بينما تساهم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%، بحسب وكالة بلومبرج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% تقريبا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة مع تأثره سلبا بارتفاع أسعار الفائدة.
أسباب اختيار مصر ضمن أكبر 10 دول داعمة للاقتصاد العالمي
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع سابقاً أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى مواصلة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.
وبنى الصندوق توقعاته على عدة نتائج برزت في نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع الازمة العالمية منها الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ودعم الصناعة الوطنية وادماج القطاع الخاص فى خطط التنمية مما ادى إلى وجود نظرة ايجابية من المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصرى.
وتنبأ صندوق النقد الدولى أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2022، ليسجل 6.6%، كما توقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى متوسط النمو العالمى ليسجل 4.4% للعام المالى 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمى عام 2023.
