الجمعة 22 نوفمبر
تستعد مؤسسة الأهرام لإطلاق فعاليات مؤتمرها العقاري الثالث، تحت عنوان "العقار والتنمية المستدامة - حلول مبتكرة لإدارة رشيدة" في الثاني من شهر مايو القادم. يتميز المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم حضور ومشاركة عدد من الوزراء وعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال العقارات، بما في ذلك عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والبنوك والجهات الرسمية المعنية.
ويتضمن المؤتمر مناقشة أهم القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع العقارات، وخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وتقديم حلول جذرية لتطوير هذه الصناعة الحيوية التي تساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج القومي للدولة، وترتبط بنحو 100 صناعة، وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يعد مؤتمر الأهرام العقاري الثالث من أهم المؤتمرات السنوية التي تنظمها جريدة الأهرام في مصر، والذي يهدف إلى مناقشة وتحليل تطورات سوق العقارات في مصر وتسليط الضوء على الفرص والتحديات المحتملة في هذا القطاع الحيوي.
ويعتبر هذا المؤتمر مناسبة مهمة لعرض المنتجات والخدمات العقارية الجديدة وتبادل الخبرات والآراء بين المتخصصين والخبراء في هذا المجال، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والمصرفيين والمستثمرين والمهتمين بالعقارات.
من جانبه صرح عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، خلال الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤتمر بأن المؤسسة تحرص دائمًا على تنظيم فعاليات متخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لمواكبة جميع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا، نتيجة للتداعيات العالمية.
وتابع: "إن المؤسسة تؤمن بدورها المحوري والرئيسي في توطيد العلاقات بين جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم هذه القطاعات، باعتبارها همزة وصل بين متخذي القرار في الدولة والمطورين العقاريين، من أجل إيجاد حلول جذرية للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، وتطبيقها لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في جميع مناطق مصر.
أشار إلى أن الدولة المصرية تحرص على التواصل المستمر مع المطورين العقاريين كشركاء أساسيين في التنمية ومواجهة التحديات، وذلك نظراً لأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني حيث يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي للدولة. وأكد أن مؤتمر الأهرام العقاري يأتي في ظروف استثنائية غير مسبوقة.
وأضاف أن هدفه الرئيسي هو دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، خاصة وأن مصر تمتلك الآن جميع المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم بشكل ملحوظ في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، والذي ساعد على استمرار العمل الحكومي في إنشاء مدن جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات والندوات التي ستناقش أبرز التحديات والفرص التي يواجهها قطاع العقارات في مصر، بما في ذلك القضايا القانونية والتشريعية والضريبية والتمويلية والتسويقية، وكذلك استخدام التكنولوجيا في تطوير هذا القطاع.
ويعد هذا المؤتمر فرصة مثالية للمستثمرين العقاريين للاطلاع على آخر التطورات والابتكارات في هذا القطاع والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك من خلال العروض والمنتجات التي يتم عرضها خلال المؤتمر.
ويمثل هذا المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في مصر، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة وابتكارية للتحديات التي يواجهها ا لقطاع، كما يمثل فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال العقارات والبناء، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.
وسيناقش المؤتمر عدة محاور أساسية، تنقسم إلى ثلاث جلسات رئيسية. وتتركز الجلسة الأولى حول تحديات القطاع ووضع حلول فورية لها، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة والعلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين ودور كل منهما في مواجهة هذه التحديات وتقديم اقتراحات لدعم القطاع وجذب الاستثمارات.
وتتناول الجلسة الثانية أهمية التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع وتمويل المشروعات والوحدات السكنية المقامة حاليًا والتأكد من حماية أموال العملاء، كما تستعرض مبادرات لتمويل مصانع البناء بشكل خاص لتقليل التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية.
وتتركز محاور الجلسة الثالثة حول تنظيم السوق والتحول الرقمي وتأثيرهما على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة. سيتم مناقشة تفعيل رقمنة القطاع العقاري وتطبيق معايير الاستدامة في البناء واستخدام التكنولوجيا في تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات. كما سيتم تقديم اقتراحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تنفيذ معايير الاستدامة وتفعيل منظومة تصدير العقار.
ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر عددًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين في صناعة العقارات، بما في ذلك المطورين والمصممين والمهندسين والمقاولين والمستشارين والوكلاء العقاريين والمستثمرين العقاريين، كما سيشهد حضورًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين والممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما يشارك فى المؤتمر نخبة كبير من المطورين العقاريين والمعنيين بالقطاع وهم : الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى ،المهندس فتح الله فوزي – نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية ، والمهندس طارق شكرى – رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب.
