الخميس 21 نوفمبر
تدرس الحكومة حاليًا إمكانية ضم شركتي "سيدي كرير" و"أبوقير للأسمدة" إلى قائمة الشركات المدرجة والتي يمكن بيع حصص إضافية منها عبر البورصة المصرية. وذلك لأنه يعتبر هذا الخيار مجديًا نظرًا لجاذبية القطاعات التي تعمل فيها الشركتان وسرعة تنفيذ هذه الخطوة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية تدرس هذه الفكرة في الوقت الحالي، ويأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه دراسة إمكانية ضم البنك المصري لتنمية الصادرات إلى برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، حيث سيتم طرح حصة إضافية من البنك عبر البورصة المصرية، وذلك نظرًا لأنه مقيد فعليًا في البورصة، وقبل ذلك، أعلنت الحكومة عن نيتها طرح حصة إضافية من شركة المصرية للاتصالات.
وأكدت المصادر، أن الأمر لا يزال في طور الدراسة المبدئية من جانب الجهات الحكومية المعنية، موضحين أن الحكومة تخطط لبيع أصول تملكها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها لتوفير الموارد الدولارية ودعم القطاع الخاص، ومن بين هذه الأصول، تدرس الحكومة إمكانية ضم شركتي "سيدي كرير" و"أبوقير للأسمدة" إلى الكيانات المحتمل بيع حصص إضافية منها عبر البورصة المصرية، وذلك نظرًا لاهتمام المستثمرين بقطاعات البتروكيماويات والأسمدة وسرعة تنفيذ العملية بسبب قيدهما فعليًا في البورصة المصرية.
ورجحت المصادر بيع جزء من أسهم شركة "أبوقير للأسمدة"، حيث يمتلك الحكومة المصرية أكثر من 30% من أسهم الشركة. وقد شهدت الشركة إقبالًا قويًا من الصناديق السيادية الخليجية مؤخرًا، حيث استحوذ الصندوق السيادي السعودي على 19.82% من أسهم الشركة، بينما استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على 21.5% من أسهمها.
ولفتت المصادر إلى أن الأقرب هو طرح حصة إضافية من شركة "سيدي كرير" للمستثمرين الأجانب والعرب، بعد أن بلغ المال العام فيها نسبة لـ%72 من رأس المال البالغ 1.512 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء صفقة استحواذها على كامل أسهم "إيثيدكو"، التي تعد واحدة من 32 شركة محتمل بيع جزء منها عبر البورصة أو لمستثمرين ماليين واستراتيجيين.
ويشار إلى أن "إيثيدكو" تأسست في عام 2011 بأستثمارات 1.9 مليار دولار وتعمل في مجال البتروكيماويات، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بـ%21 وسيدى كرير بنسبة %20 وجاسكو %20 والأهلى كابيتال %14 وبنوك الاستثمار العربى %11 ومصر %10 وناصر الاجتماعى %4.
