الجمعة 22 نوفمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع إلى 34 مليارا و551 مليون دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 104 ملايين دولار عما كانت عليه في شهر مارس الماضي.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري على الرغم من التراجع الكبير الذي يسجله سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الماضية.
كما يتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي عن تمكن مصر من سداد أقساط ديون خارجية وفوائد ديون بقيمة 6,25 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب في السوق المحلية.
وبشكل عام، تشهد سوق الصرف في مصر اضطرابات كبيرة بسبب نقص العملات الأجنبية في إطار تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويأتي إعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي يوم 18 مايو الحالي لمناقشة مستقبل سعر الفائدة.
ويشير خبراء إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في ظل هذه الظروف، ولو بهذه النسبة الطفيفة، يعطي مؤشرا على عدم استنزافه لدعم العملة المحلية.
جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الأجنبية الرئيسية وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
