الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، إلى5.61 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، بعد أن كانت 5,54 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
وذكرت بيانات المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت نحو 985,375 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 882,775 مليار جنيه بنهاية فبراير.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي" كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18,25% و19,25%، و18,75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18,75%.
