كشفت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي المصري عن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2٪ وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023
وأكدت البيانات تراجع قيمة العجز في حساب المعاملات من 7.8 مليار دولار نفس الفترة العام الماضي إلي 1.8 مليار دولار العام الحالي، موضحا أسباب التراجع إلي انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، ليسجل 15.5 مليار دولار، إضافة إلى تحسن فائض الميزان الخدمي، بعد ارتفاع إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما أشار البيان إلي ارتفاع صافي التدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وكما شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار.