الأحد 22 ديسمبر
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027 تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل لمختلف فئات المجتمع، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مدبولي يوم الإثنين خلال حضوره مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة، بحضور فريد بلحاج نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من الوزراء ومسئولي الجهات والهيئات المعنية، وممثلي ومسئولي مجموعة البنك الدولي.
وقال مدبولي في كلمته إنه يوجه التحية إلى مختلف الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي، والتعاون الدولي، والتي تسعى مع مصر كشركاء جادين وفاعلين لتقديمها كنموذج تنموي رائد يضع سكان هذا الوطن العظيم، بجميع أطيافه، بما في ذلك المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء، في محل الاهتمام، بكافة ما تقوم به من برامج ومشروعات إنمائية.
وأكد مدبولي أيضا تطلعه لتطوير وتطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر، والربط بين التنمية وعمل المناخ، عبر التنمية الصناعية والزراعية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الريف المصري، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر بدوره أساساً قوياً لمزيد من الانخراط والاندماج لشركائنا من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وقال: "لقد سعدت بتسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به البنك الدولي لدعم ما تبنته وتتبناه الدولة المصرية من سياسات وخطوات متعددة بغرض تعزيز وتمكين بيئة الأعمال، وكما ينص الهدف الاستراتيجي الأول لإطار الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال الأعوام الخمسة القادمة، والمتعلق بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها، فإن البنك يعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية على تعبئة استثمارات القطاع الخاص، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، والاستثمارات، والضمانات".
ولفت رئيس الوزراء إلى دور البنك الدولي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة مهمة لتعظيم الاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعاني منه مصر ودول العالم أجمع من العديد من الأزمات المركبة والمتتالية عالميا وإقليميا، والتي انعكست وتضاعفت آثارها السلبية على وضع الاقتصاد الدولي، وأثرت بشدة على المحيط الإقليمي والمحلي، مما يطيل أمد الحصول على فترة التعافي من تلك الآثار، وخاصة في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية ساهمت بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار تلك الأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، مضيفاً أن إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة ساهمت أيضاً في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا .
