الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن وجود محادثات تجري في الوقت الحالي بين الحكومة ومسئولي شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية في مصر لتمويل واردات الشركة من مكونات إنتاج الهواتف المحمولة عبر فتح أسواق تصديرية تمكنها من الحصول على حصيلة دولارية تعتمد عليها فيما بعد فى توفير كميات من الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
وأوضحت المصادر أن هناك خيار آخر يتمثل في عقد اتفاق مع بعض المصنعين الكوريين للمكونات للاستثمار فى مصر وإنتاج أجزاء يجرى استيرادها حاليا من الخارج، وذلك بهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وبالتالي تقليل أعباء تمويل الاستيراد.
وذكرت المصادر أن هذه المحادثات تجري فى ظل توجيه البنوك لأولويات تدبير الدولار لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية على حساب القطاعات الأخرى، حيث تمتلك سامسونج القدرات التى تؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية عبر هواتفها محلية الصنع، خاصة مع خبراتها السابقة فى مجال إنتاج الشاشات، ويمكنها حل مشكلة تمويل الواردات عبر هذا الاختيار الذى يخدم أيضا الاقتصاد المصرى عبر زيادة التصدير وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
جدير بالذكر أن شركة سامسونج مصر كانت قد أعلنت فى أكتوبر الماضي عن طرح دفعة أولى من هواتفها مصرية الصنع في السوق عبر فروعها ووكيلين معتمدين، بنسبة مكون محلى تقارب 40%.
