ذكر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنهاية شهر مارس، حيث وصلت إلى نحو 1.49 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.46 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي. وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية نحو 398.260 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 385.082 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.
فيما قفزت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتصل إلى 5.61 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023. وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، نحو 985.375 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 882.775 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في الودائع بالعملة الأجنبية، استقرار الثقة في الاقتصاد المصري، ويمثل إشارة إيجابية بالنسبة للبنوك والمستثمرين. كما يعكس الارتفاع في الودائع بالعملة المحلية، نمو الاقتصاد المصري وتحسن أداء القطاع المصرفي المحلي.
ويذكر أنه تم الإعلان عن قرار رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023. وقد تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على التوالي. كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات التضخم، وذلك في إطار السعي للحد من تفشي التضخم وضبط الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الأسعار وعلى سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تأثيره على القروض والودائع لدى البنوك المصرية.