الأحد 22 ديسمبر

شركات واستثمار

بجدارة وبأرقام المبيعات .. "طلعت مصطفى" تتربع على عرش قائمة أفضل مطور عقاري فى مصر


مجموعة طلعت مصطفى

واصلت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" تألقها في الاقتصاد المصري، بوصفها أفضل مطور عقاري في مصر عن جدارة واستحقاق، وذلك بعد أن تربعت على عرش قائمة أفضل المطورين العقاريين في مصر من حيث حجم المبيعات الدورية المحققة.

وأظهرت الإحصائيات والأرقام نجاح "طلعت مصطفى" في تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 20.172 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، متفوقة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأشارت الأرقام إلى أن المجموعة حققت أيضا معدل نمو يقترب من 290%، تعادل نسبة 63% من إجمالي مبيعات المجموعة خلال عام 2022، لتصبح المجموعة عن جدارة أفضل مطور عقاري في مصر.

وأظهرت الإحصائيات أن أكبر عشرة مطورين عقاريين في مصر حققوا إجمالا مبيعات تعاقدية بلغت 71 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، مقابل 39 مليار جنيه في الربع نفسه من العام الماضي.

وأضافت أن "طلعت مصطفى"، ومعها شركتا "بالم هيلز للتعمير و"أورا ديفيلوبرز"، استحوذوا على 43 مليار دولار من إجمالي مبيعات الربع الأول العقارية.

وبفوزها بالمركز الأول في المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي، تكون مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد نجحت في الحفاظ على تحقيق مبيعات قياسية، فقد بلغ إجمالي المبيعات 33.2 مليار جنيه في عام 2022، مستحوذة على نسبة 28% من إجمالي مبيعات أكبر ست شركات عقارية في البورصة المصرية.

ثم واصلت المجموعة تحقيق مبيعات قياسية للعام الثاني على التوالي، بعد نجاحها عام 2021 في تحقيق نمو القوي في المبيعات، بدعم من طرح مشروعها السكني الجديد "نور" في حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

كما نجحت طلعت مصطفى في الاستحواذ على حصة 57% من إجمالي مبيعات منطقة شرق القاهرة، متفوقة على كبار المطورين بفارق كبير، لتواصل هيمنتها على هذه المنطقة التي راهنت عليها المجموعة بأنها ستصبح مستقبل التنمية العمرانية في مصر، حيث تشهد مشروعات عمرانية كبرى تستوعب ملايين السكان.

جدير بالذكر أن هذا الأداء المبهر لمجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقارى فى مصر يأتي على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مثل ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 120% منذ مارس من عام 2022، مع توقعات بزيادة جديدة تصل إلى 30% في التكلفة في حالة انخفاض مستقبلي في سعر صرف الجنيه، فضلا عن عدم توافر مواد البناء، وكذلك تكلفة شراء الأراضي، وزيادة التكلفة التشغيلية.