الأحد 24 نوفمبر
كشفت وحدة بحوث بنك الاستثمار «هيرميس» عودة معدلات التضخم فى مصر إلى الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى %31.2 خلال شهر مايو الجارى على أن يبلغ متوسط المعدلات عند %30 خلال عام 2023 بأكمله.
وقالت «هيرميس» ، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال مايو يرجع الى 3 عوامل أولها التطورات الأخيرة الخاصة برفع أسعار السولار بنسبة %14.
وأشارت هيرميس الى أن العامل الثانى يتمثل فى قرار زيادة أسعار المواد الغذائية المدعومة للمستفيدين من البطاقة التموينية، أما العامل الثالث فيتمثل فى ضعف سعر الصرف فى السوق الموازية.
وأوضحت «هيرميس» أن السولار هو الوقود الأكثر استهلاكا فى البلاد وبالتالى فإن سعره سيكون له تأثير أكبر من ارتفاع أسعار البنزين الذى تم خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت هيرميس أن تراجع معدلات التضخم فى شهر أبريل بأنها استراحة قصيرة الأجل حيث من المتوقع أن تعاود الارتفاع من جديد خلال مايو الجارى ويونيو المقبل.
ولفتت الى أن معدلات التضخم في شهر ابريل، قد شهدت تباطؤا وجاءت متوافقة مع توقعاتها إلى حد كبير.
وتابعت «هيرميس» في تقريرها: إن قراءات التضخم لشهر أبريل قد شهدت أول تباطؤ لها فى 10 أشهر، كما أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت أقل ارتفاع لها منذ شهر أغسطس الماضي.
ولفتت إلى أن معدلات التضخم الأساسى سجلت %30.6 خلال أبريل الماضى مقابل %32.7 فى مارس وهو ما يتماشى مع توقعاتها البالغة %30.9.
وأكدت أن القراءة كانت متوقعة إلى حد كبير بعد الارتفاع الحاد فى معدل التضخم عن الربع الأول من 2023 والتى تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه.
وذكرت أن قراءة التضخم قد تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر له 18 مايو الجاري.
وتوقعت قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بين 400-300 نقطة أساس على مدار العام بأكمله، حيث إن معدلات التضخم لم تصل إلى ذروتها بعد.
وقالت إن البنك المركزى قد ينتظر رؤية حركة الاقتصاد بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين قبل أن يتخذ أى إجراءات بشأن الفائدة.
وأضافت: «وجهة نظرنا تأتى فى ضوء تعليقات محافظ البنك المركزى الأخيرة بأن رفع الأسعار ليس بالضرورة هو الأكثر أهمية أو الأداة الفعالة فى الوقت الحالى».
وانخفض معدل التضخم السنوى خلال أبريل الماضى إلى %30.6 مقابل 32.7 % فى مارس السابق له، كما بلغ المعدل الشهرى 1.7 % مقابل 2.7 % فى مارس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير فى مارس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
