ما هو مصير التطوير العقارى مع تراجع مبيعات الوحدات السكنية؟
فى مقال تحليلى لليوم السابع عن استمرار تراجع مبيعات الوحدات السكنية ، تساءل الكاتب ..هل سيظل المطورين العقارين على موقفهم بأن السوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة ؟ وقد اجاب عدد من الخبراء على هذا التساؤل ووضعوا روشتة إنقاذ للقطاع ، كان من ابرزها انشاء صندوق لدعم الفائدة وتنشيط التمويل العقارى، والاتجاه للوحدات الادارية والتجارى.
من جانبه طالب المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقار، بضروة دخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.
فيما طالب آخرون، بضرورة التوسع فى إنشاء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية، خاصة مع بداية العمل بالعاصمة الإدارية ونقل الحى الحكومى والوزارات والهيئات إليها، مؤكدين أنه على هذه الشركات الاتجاه للمشروعات غير السكنية كالتجارية، والإدارية، والصحية، والطبية، والترفيهية كبديل للمشروعات السكنية التى فقدت بريقها فى مشروعات القطاع الخاص بعد المنافسة القوية مع مشروعات الإسكان الحكومى.
فيما اكد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، إن الاستثمار فى المشروعات السكنية لم يعد جاذبًا للمطورين العقاريين نظرًا لكثرة المعروض من مشروعات الإسكان الحكومى والقطاع الخاص فى ظل ثبات حجم الطلب، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة قوية بحركة مبيعات المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأن السوق العقارية عليها طلب كبير، مما ينعكس بالإيجاب على حجم المبيعات.
فى الوقت نفسه اكد المهندس حسين صبور، المطور العقارى، إن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنين شراؤها في ظل ظروف ارتفاع الأسعار. كما طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة في الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجز فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.
ياتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى تدشين عدد من المشروعات الإدارية والتجارية، فى ظل تزايد الطلب على تلك الفئة من العقارات؛ لارتفاع قيمتها الإيجارية وعوائدها الاستثمارية. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة طبيعية لاتجاه الدولة لتشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات القومية وأكثر الأماكن جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
