الجمعة 22 نوفمبر
اعتبر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن السعر العادل لقيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو 29 جنيها للدولار تقريبا، وأكد أن ما يحدث بخلاف ذلك يعد من نتاج المضاربات.
وتوقع النائب في تصريحات تليفزيونية عودة قيمة الدولار إلى أصلها، مبررا ذلك بأنه بمجرد تدخل التدفقات الدولارية، سيخسر المضاربون كل شيء، مشيرا إلى أن المزيد من الدخل الدولاري سيتدخل في القريب العاجل، مع تخطي إيرادات قناة السويس حاجز الـ 9 مليارات من الدولارات، وارتفاع عائدات السياحة إلى 15 مليار دولار، فضلا عن إيرادات الشركات التي سيتم طرحها في البورصة المصرية.
وأكد النائب أيضا عدم صحة ما تردد بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه في موازنة العام المالي الجديد بأكثر من السعر الرسمي في البنوك، مؤكدا أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة هو عامل رئيسي في تحديد الموازنة، وتم وضعه على أقل من 31 جنيها في حدود 30,5.
وتوقع أيضا الانتهاء من عمل اللجان المتخصصة بمناقشة الموازنة منتصف الشهر المقبل، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لاعتمادها.
وكشف بهذه المناسبة عن ارتفاع بند أجور قطاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 10% في الموازنة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.
