الجمعة 22 نوفمبر
أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك الافريقي للتنمية، زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى ما يقدر بنحو 6.6٪ في العام المالي 2021/ 2022 مدفوعًا باستخراجات الغاز ، وقطاعات الاتصالات ، والزراعة ، والبناء.
وجاء اطلاق تقرير البنك الأفريقي للتتمية بعنوان "آفاق الاقتصاد الأفريقي وتوقعات نمو الناتج المحلي لبلدان القارة السمراء"، على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.
وركز التقرير على انخفاض معدل الدين العام بشكل طفيف من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021 إلى ما يقدر بنحو 89.6٪ في2021/ 2022 بسبب انخفاض عجز الميزانية.
وأوضح البنك أن قطاع التصنيع كان أداؤه أقل من إمكاناته، مشيًرا إلى أنه من ناحية الطلب كان النمو مدفوعًا باستهلاك الأسرة واستثمارها.
وكشف التقرير عن انخفاض معدل العجز المالي من 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 إلى ما يقدر بنحو 5.8٪ في 2021/ 2022، مع فائض أولي قدره 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك إلى أن إجمالي الإنفاق ارتفع، ولكن تم تعويضه من خلال زيادة بنسبة 15٪ في عائدات ضريبة القيمة المضافة، و 40٪ في الإيرادات من ضرائب الممتلكات خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه2020/ 2021.
