طرح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال شركة راكتا للورق بالإسكندرية، العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدوى استمرار الشركة بعد وصول خسائرها إلى 57.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر فقط.
واظهر تقرير الجهاز، أن شركة راكتا للورق في الإسكندرية تواجه تحديات مالية خطيرة، حيث بلغ إجمالي الأصول الخاصة بالشركة بنهاية مارس الماضي، حوالي 159 مليون جنيه، في حين وصلت الخسارة الإجمالية للشركة منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية مارس إلى 57.5 مليون جنيه.
وركز التقرير على أن الشركة توقفت عن النشاط الإنتاجي منذ سبتمبر 2019، وذلك لحين إعادة تأهيل مصانعها وفقًا للدراسة الفنية التي أعدتها شركة سى تو سى. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الدراسة وإعادة تأهيل المصانع لاستئناف الإنتاج وتحسين الأداء المالي للشركة.
ومن أهم الملاحظات المذكورة بالتقرير أيضًا هي عدم تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديثات حول التقرير النهائي للدراسة الصادرة في مارس من العام الماضي، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما لم يتم إبلاغ الجهاز المركزي بالإجراءات المتخذة بشأن خطة التطوير وجذب المستثمرين الرئيسيين لتوفير التمويل اللازم. وفي اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في مارس 2022 وسبتمبر 2022، أكدت الشركة القابضة أنها لن تستثمر مزيدًا من الأموال في شركة راكتا.
ويشير تقرير المركزي للمحاسبات، إلى أنه لم يتم الالتزام بتسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة وجراج محرم بك، ولم يتم إبلاغ الجهاز المركزي بموقف تلك الأراضي وإذا كانت تم طرحها للبيع أم لا، وتحمل الشركة مصاريف حراسة للأرضين بمبلغ 19.5 ألف جنيه خلال الفترة الحالية. ويطالب التقرير الجهاز المركزي بتوضيح الموقف القانوني لتلك الأراضي وما إذا كانت قد تم بيعها أم لا.
ووفقًا للتقرير، تم التعاقد مع شركة C2C الهندية لدراسة شراء ماكينات جديدة، وتم استلام الدراسة وتقديمها لشركة الصناعات الكيماوية القابضة. وجارٍ البحث عن مستثمرين لتنفيذ خطة التطوير المقدرة تكلفتها حوالي 1.5 مليار جنيه، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة مصانع الشركة بمنطقة الطابية بالإسكندرية، بما في ذلك إعادة تأهيل خطوط الإنتاج توريد وتركيب مصنع لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار، بطاقة 250 طنا/ يوم، فضلا عن تركيب خط لصناعة الكرتون بطاقة 220 طنا/ يوم.
يُظهر التقرير العديد من التحديات التي تواجهها شركة راكتا للورق، وهو يشير إلى ضرورة إيجاد حلول مالية وإدارية لتحسين الأداء وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية للشركة في المستقبل.