أفاد مصدر مسئول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) بأن حجم محفظة البرنامج السنوية يبلغ حوالي 80 مليون دولار، وتُوجَّه هذه الأموال لصالح المشروعات التي ينفذها في السوق المصرية، موضحاً أن هذه المساعدات تأتي على شكل منح وليست قروض، ويتم تنفيذ حوالي 45 مشروعًا حاليًا.
واوضح المصدر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعَدُّ واحدًا من أكبر وكالات التنمية العاملة في مصر، ويتعاون في الوقت الحالي مع 15 وزارة وجهة حكومية. وأشار إلى أن القطاعات ذات الاهتمام البارز تشمل التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وأن للبرنامج برامج تدعم عمل السيدات والفتيات، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المصدر إلى أن هناك مشروعًا حاليًا يُنفَّذ لمواجهة آثار التغير المناخي، ويتمثل في حماية شواطئ الساحل الشمالي بين دمياط والإسكندرية. كما يتعاون البرنامج مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برامج خاصة تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، إلى دعم التغيير وتوصيل الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأفراد على بناء حياة أفضل. ويعمل البرنامج في 177 دولة حول العالم على تطوير حلول لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية.
ويساعد البرنامج البلدان على وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الفرص والموارد الاقتصادية، وإصلاح التجارة، وتشجيع تخفيف عبء الديون والاستثمار الأجنبي. كما يعزز دور المرأة في التنمية وينسق الجهود بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين الخارجيين.
وتعاقدت وزارة التعاون الدولي مؤخرًا على إطار شراكة استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027. وتتوقع الوزارة أن تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفقًا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة 2030.
ومن جهته أكد عبد الله الدرديري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال لقاءه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرص المنظمة على توفير التمويل لمصر في الفترة المقبلة بهدف دعم تنفيذ مشروعات متنوعة، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة" التي حققت نجاحًا واضحًا في تحقيق تحسينات لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.