الأربعاء 15 مايو
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن مبادرة جديدة لتسوية متأخرات دعم المساندة التصديرية للشركات، نقدا وبشكل فوري، مقابل خصم 15% من قيمة المديونية، وذلك مقابل العرض السابق الذي يسمح بجدولة تلك الديون على أربعة او خمس سنوات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان المبادرة ستطبق على كافة الشركات المصدرة سواء المحلية والأجنبية المستثمره فى مصر، وستحصل الشركة على كامل مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر الحالى، وذلك على دفعة واحدة بدلا من تقسيطها، مقابل خصم 15%، ما يساعد الشركات على تدبير السيولة المطلوبة لاستمرار أعمالهم وزيادة قدراتهم الانتاجية والتصديرية.
واشار معيط، انه سيتم الاستعانة بالبنوك التى ستعلن مشاركتها، حيث ستتولي تلك البنوك بسداد مستحقات الشركات مقابل " ضمانة" من وزارة المالية تصدرها لدي البنك المركزي، على ان تقوم " المالية" بسداد هذه المبالغ للبنوك على 3 سنوات شاملة الفائدة.
واضاف، أن الشركات الراغبة فى اتمام التسوية، سيكون عليها توقيع عقد تسوية نهائي مع وزارتى التجارة والصناعة والمالية، لكامل المستحقات بصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2020.
تأتى تلك الخطوة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين وحل كافة مشكلاتهم لتحقيق خطة الدولة فى رفع قيمة الصادرات إلي 100 مليار جنيه مستقبليا.
