الجمعة 22 نوفمبر
شهد القطاع المصرفي تطورات قوية خلال السنوات التسعة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تعزيز دور البنوك في مشاريع التنمية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد. تم تنفيذ عدة مبادرات مصرفية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز تمويل المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية. كما تم تعزيز مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة. هذه الخطوات تعكس التزام مصر بأجندة التنمية المستدامة والمساهمة في التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.
التطورات في القطاع المصرفي
تم إطلاق العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي المصري، والتي أثرت إيجابًا على تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل. ومن بين هذه المبادرات المهمة، مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص التي تعمل في الأنشطة الصناعية والزراعية. تهدف هذه المبادرة إلى دعم القطاعات الإنتاجية من خلال توفير تمويل بسعر عائد مخفض يبلغ 11%، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه.
وقد خصصت المبادرة 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات. تتناقص قيمة المبادرة بنسبة 20% سنويًا، وتستفيد منها الشركات والمنشآت من القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أهمية المبادرة وآثارها
وفقًا لمصرفيين، ساهمت هذه المبادرة في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسعار المرتفعة في البنوك حاليًا. وقد ساهمت في دعم القطاعات الصناعية والزراعية، وتعزيز خطط زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية. كما أشاد الخبراء المصرفيون بالتوقيت المهم لمبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي، في إطار برنامج خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكدوا أن هذه المبادرة تعزز مفاهيم الاستدامة وتحقق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
التمويل المستدام والاستدامة المصرفية
يُشير البنك المركزي المصري إلى أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وفي أنشطة التمويل والاستثمار، حيث يتم تنفيذ ذلك من خلال الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك. يلعب التمويل المستدام دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وتحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة. كما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة. ويتوافق ذلك مع رؤية الدولة المصرية والتزامها بأجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تعززها اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
إشادة افريقية بتجربة مصر في السندات الخضراء
وقد صدر تقرير حديث يسلط الضوء على تجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء، وتحديداً في سوق المال الصيني، والاستفادة من أداة الـ PCG التابعة لبنك التنمية الأفريقي، واستفادتها من تصنيف ائتماني AAA.
وأشار ممثلو الدول الأفريقية إلى أهمية دراسة تجربة مصر في الإصدار الصيني، والاستفادة منها في دول أفريقية أخرى في ظل التحديات العالمية الحالية وضرورة تن diversification تمويلها.
من جهته أكد البنك المركزي أن إصدار السندات الخضراء هو أحد الأساليب الفعالة والجاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث تستخدم عائدات هذه السندات في تمويل مشروعات مستدامة ذات أولوية مثل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ونظم الري الحديث والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها.
ويُعَدّ إصدار السندات الخضراء وسيلة جديدة لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال توسيع أسواقها وجذب المستثمرين. ويُعَزّز ذلك إصدار سندات (الباندا) المستدامة في السوق المالية الصينية، ويسهل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري
من جانبهم أشاد خبراء اقتصاديون ومصرفيون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية مؤكدين أنهم ساهم في دعم النمو الاقتصادي وصلابته أمام الأزمات العاصفة.
ومن جانبه قدّم الدكتور مصطفى محمد، مدير عام بأحد البنوك وخبير مصرفي، تقييمًا إيجابيًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وحمايته من التقلبات. أشاد بتنوع مصادر التمويل التي تعتمدها الحكومة، وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين بالسندات الخضراء واليوروبوند والصكوك الإسلامية السيادية يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وأوضح تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية وخبير مصرفي، أن مصر دعمت الاقتصاد من خلال مبادرات قوية تراعي الاستقرار الاجتماعي، مثل مبادرة "حياة كريمة". كما أشار إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية ومرونة سعر الصرف، مما ساهم في استقرار الاقتصاد وجذب المستثمرين.
مبادرات المركزي خففت حدة الأزمة
وتعمل الدولة حاليًا على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة توفر فرص عمل وتعزز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية والأجنبية. وخلال جائحة كورونا، أطلق البنك المركزي مبادرات لدعم القطاع العائلي وقطاع الشركات والسياحة والإسكان وغيرها، بهدف تعزيز الاقتصاد والتخفيف من حدة الأزمة.
وفي إطار جهود البنك المركزي لزيادة استقرار سوق النقد، تم تحديث التعليمات المنظمة لدور شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، لدعم تطوير أدائها وتعزيز كفاءتها.
وحصل البنك المركزي على شهادة الجودة (ISO 22301:2019) في مجال استمرارية الأعمال، مما يعكس الجهود التي بذلها البنك لضمان استمرارية جميع أنشطته وخدماته المصرفية الجوهرية خلال فترات الأزمات والطوارئ. الشهادة تؤكد أيضًا حماية الموارد البشرية والأصول ودور البنك المركزي المصري وسمعته المحلية والدولية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر
في تقرير أصدره البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي، تم تسليط الضوء على أداء الاقتصاد المصري والمعلومات المالية الحديثة. وأظهر التقرير تحسنًا في عدة مؤشرات اقتصادية مهمة نعرضها في النقاط التالية:
أولاً، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعًا إلى 38.6% في أبريل 2023، مقارنة بـ39.5% في مارس 2023. هذا يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار وضبط التضخم في الاقتصاد المصري.
ثانياً: ازدادت الاحتياطيات الدولية الصافية بمقدار 104 مليون دولار خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 34.551 مليار دولار، وهذا يشير إلى تحسن في القدرة التجارية والمالية لمصر في التعامل مع العالم الخارجي.
ثالثاً: سجل عجز حساب المعاملات الجارية تحسنًا كبيرًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، حيث انخفض بمعدل 77.2% ليبلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. يرجع هذا التحسن إلى تراجع عجز الميزان التجاري وزيادة الإيرادات السياحية وإيرادات قناة السويس.
رابعًا: دخلت 3 مصارف مصرية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية، وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي. قدر إجمالي قيمة علاماتهم التجارية حوالي 1.2 مليار دولار، وبلغ إجمالي رسملتهم السوقية حوالي 3.1 مليار دولار.
وأخيرًا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه مصر، تم تحويل التحديات إلى فرص تنموية، حيث تم تعزيز الاقتصاد المصري وتأسيس قاعدة قوية للتنمية المستدامة والمرونة، مما يسمح للبلاد بتحقيق معدلات نمو إيجابية والتصدي للأزمات وتجاوز تداعياتها.
وبشكل عام، يتضح أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن والاستقرار، وتتعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، وهذه البيانات تعكس التطورات الإيجابية التي تحدث في القطاع المالي والمصرفي وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري ككل.
