الأثنين 23 ديسمبر
يشهد سوق السيارات في مصر ، حالة من عدم الاستقرار وضبابية المشهد حول إجراءات الاستيراد وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع ضعف التمويلات الممنوحة بغرض جلب المركبات؛ مما دفع بعض شركات السيارات اليابانية إلى إلغاء حصة وكلائها المحليين من إنتاج وتصدير الطرازات الجديدة.
وأرجع مصدر
ذات صلة بالقطاع، أسباب القرار إلى استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وضعف
التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب المركبات الكاملة الصنع من الخارج.
وكشف
المصدر، عن حال سوق السيارات والذي يتعرض إلى حالة من تضييق الخناق على عمليات
الاستيراد متزامنا مع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، علاوة على ارتفاع
الأسعار لمستويات جنونية مما أدى إلى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على
اقتناء مركبة جديدة.
ولفت إلى أن
بعض الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات اتجهت لجلب المركبات الكاملة الصنع من
الخارج عن طريق المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات المستوردة بنظام
“الأفراد” من أجل التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى بالإضافة إلى
إمكانية تسلم الحصص والشحنات المتعاقد عليها سابقًا.
وأردف
المصدر حديثه ، إلى أن عددا من الشركات اليابانية الأم رفضت طلبات التعاقد على
شراء الطرازات الجديدة المخصصة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة على خلفية تباطؤ
إجراءات الاستيراد وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع ضعف التمويلات
الممنوحة بغرض جلب المركبات.
كما قامت
بعض المصانع العالمية بتعليق حصة الوكلاء المحليين الخاصة بإنتاج وتوريد الموديلات
الجديدة لحين وضوح الرؤية بشأن استقرار أوضاع الاستيراد وإعادة قدرة الشركات
المحلية على التعاقد وسداد قيمة الشحنات بنفس الطريقة المتبعة مسبقًا.
وتشير
التقارير إلى أن آلية استيراد السيارات لدى الوكلاء والمستوردين شبه متوقف منذ
فبراير الماضى على خلفية القرارات والاشتراطات التى فرضتها الدولة على عمليات جلب
المركبات كاملة الصنع من الخارج من خلال ضرورة إلزام الجهات المستوردة بفتح
الاعتمادات المستندية والحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات من البنوك قبل
التعاقد مع الكيانات العالمية.
وبحسب
البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة
واردات مصر من سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة %71 لتصل
إلى 252 مليونًا و93 ألف دولار، مقابل 876 مليونًا و371 ألف دولار، فى الفترة
نفسها من العام السابق.
فى المقابل،
انخفضت مبيعات الطرازات اليابانية المنشأ فى مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى،
بنسبة %68 إلى 7 آلاف و44 سيارة، مقابل 22 ألفًا و78 وحدة فى الفترة المقابلة من
العام السابق، وفقًا لما كشفت تقرير مجلس معلومات سوق السيارات
