الجمعة 22 نوفمبر
أكدت وزارة التعاون الدولي أن مصر تتمتع بعلاقات قوية وتاريخية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتملك خبرات متراكمة عبر عقود في صياغة وتمويل المشروعات عبر التمويلات التنموية الميسرة.
وأعربت عن
حرصها على وضع إطار متكامل لهذا التعاون الإنمائي، ليكون بمثابة
"المظلة" التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين، بما يعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات
الدولة المصرية.
وقالت
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في بيان أن هذه المظلة من شأنها تحفيز
مباديء الشفافية والشمولية والتكامل، وتعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية
الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع
الخاص.
وأضافت أن
هذا التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث
الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف التي استمرت على مدار عامين
تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار
الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وأوضحت أن
الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الكبيرة التي يمر بها
المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول
النامية والاقتصاديات الناشئة وتضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية
المستدامة، مشيرة إلى أن هذه التحديات والظروف هي ما تعزز أهمية تحول الدول نحو
البحث عن حلول أكثر ابتكارًا في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات
التنمية الشاملة.
جدير بالذكر
أن الوزارة قادت على مدار العامين الماضيين مشاورات موسعة مع كافة المؤسسات متعددة
الأطراف لتحديث الاستراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات
مع شركاء التنمية الثنائيين.
فقد تم
الشهر الماضي إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك مع مجموعة
البنك الدولي، وأيضا الشراكة القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية في مطلع العام الماضي، فضلا عن إطار الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية،
وقبل ذلك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومع بنك الاستثمار الأوروبي، كما تم
وضع إطارات للشراكة مع كل من ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا
الجنوبية والصين.
