الجمعة 22 نوفمبر
تحت شعار "الاحتفاء بالنجاح .. قوة في عصر التغيرات العالمية" ، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، تنطلق اليوم بالقاهرة فعاليات "قمة مصر للأفضل 2023 " والتي تعد أكبر احتفالية لتكريم الأفضل في القطاعات الاقتصادية في السوق المصرية.
وتستهدف القمة استعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا، علاوة على كشف نتائج القمة عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وعلى رأس الشركات الراعية لهذه القمة، ترعى شركة «DORRA GROUP» إحدى أكبر الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، قمة مصر للأفضل 2023 ، للاحتفاء بمرور 80 عاما من الإنجازات والنجاحات.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن المجموعة ستحتفل خلال فعاليات القمة بانجازاتها في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري والسياحة، والتي تمتد لسنوات طويلة حققت فيها العديد من البصمات المميزة في كافة المشروعات التي عملت عليها سواء كانت مملوكة لها أوتنفذها لصالح الغير من خلال ذراع المقاولات المملوك للمجموعة.
وكشفت أنه من المقرر أن تحظى الشركة بتكريم خاص لعدد من شركاتها خلال فعاليات القمة، لتبنيها أفضل الممارسات العقارية والمبادرات المبتكرة في مجال البناء والتنمية، بما انعكس على تعزيز المنافسة الإيجابية والارتقاء بمنظومة القطاع العقاري في الدولة المصرية، بالإضافة إلى اتباعها أفضل الممارسات العالمية في عمليات البناء والتشييد.
يذكر أن قمة مصر للأفضل، أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وتحظى هذه الدورة الجديدة للقمة، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وتعد عددًا من بنوك الاستثمار ومراكز البحوث الاقتصادية وفق معايير تتعلق بـ”أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية” ، قوائم المكرمين بالقمة سنويًّا في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة.
