الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النقاب عن أن الدولة تقوم حاليا بإعداد حزمة جديدة من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات.
وقال مدبولي في اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الحكومة تصغي لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولديها استعداد كامل للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.
وأكد أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة المصرية، من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات، وقال إنه في ضوء ذلك، تعمل الحكومة، من خلال عدة مسارات، على تذليل المعوقات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين طالبوا خلال الاجتماع بأن يتم استمرار القوانين واللوائح التي أنشئت بمقتضاها الشركات طوال مدة عملها، باعتبار أنها بنت عليها دراساتها، كما حثوا على ضرورة تيسير الإجراءات وحوكمتها في تخصيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الحاضرين أكدوا أهمية أن يكون مشروع "المثلث الذهبي" دائما على رأس الأولويات، لأن محافظات الصعيد ستستفيد منه، كما ناقشوا التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، وتم أيضا استعراض مطالب المستثمرين في مدينتي أكتوبر ودمياط الجديدة، وغيرهما من المدن، بما يسهم في زيادة الاستثمارات.
حضر الاجتماع كل من: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسمين فريد خميس الرئيس الفخري للاتحاد، والدكتور أسامة حفيلة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
