الأثنين 23 ديسمبر
نمت المحافظ الائتمانية فى القطاع المصرفى خلال الفترة من فبراير 2022 إلى نهاية نظيره من 2023 نموًا بنحو %34.83 إذ بلغت حوالى 3.24 تريليون جنيه مقابل 4.37 تريليون.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية، فقد بلغت قيمة التمويلات المقدمة ضمن هذه المبادرة نحو 150 مليار جنيه، منها 140 مليار لعمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات لشراء السلع الرأسمالية لمدة 5 سنوات.
كما ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 807.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ فبراير من العام المالى 2023/2022.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومى، والتى بلغت 437.2 مليار جنيه بمعدل %32.2 وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 370.3 مليار، بمعدل نمو بلغ %16.8.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاج البنك المركزى سياسة تشديد نقدي، منذ مطلع العام الماضي، رفع فيها الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع %10 لتزيد من %8.25 و%9.25 إلى %18.25 و%19.25x على التوالي، ارتفاع فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للشركات والمؤسسات.
وحدد مجلس الوزراء حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، ونحو 150 مليونا الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من المشاركة بالمبادرة.
ويفسر تقرير البنك المركزى الصادر حديثًا، أيضًا النمو فى إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الحكومى رغم زيادة تكلفة الإقراض، بارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 380.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 56.6 مليار جنيه.
ويأتى ذلك فى ظل أزمة نقص المعروض من العملة الأجنبية التى تعانى منها مصر، خلال الفترة الأخيرة، نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحو 15 مليار دولار من الأموال الساخنة أثناء أزمة الأسواق الناشئة فى 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار أخرى عند تفشى جائحة “كوفيد-19” خلال العام 2020، حسب وزير المالية محمد معيط.
واستحوذ القطاع الصناعى على نحو %29.1 من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، تلاه "الخدمات" بواقع 27.6%، ثم التجارة بنحو %10.2 وأخيرًا الزراعة الذى اقتنص %2.3 فقط من إجمالى تلك الأرصدة، ناهيك عن بقية تلك القطاعات غير الموزعة التى حصلت على نحو %30.8.
