الجمعة 22 نوفمبر
أكدت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات عالمية، على ضرورة وضع الحكومة ملف ترشيد استهلاك الدولار فى عمليات الاستيراد على رأس أولوياتها، علاوة على نجاح الحكومة فى التفاوض لإطالة أجل الديون المقرر سدادها قريبا .
وقالت التقارير، إنه من غير المرجح أن يحدث تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصرى، وإذ تمت هذه الخطوة فلن تكون مجدية فى تشجيع التدفقات الوافدة، وقد تأتى بنتائج عكسية.
كما استبعدت تقارير أخرى صادرة من مؤسسات عالمية، أن تتجه مصر إلى تخفيض قيمه الجنيه أمام الدولار مجددا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك سيتسبب فى نتائج عكسية.
وأوضح التقارير أن الخبراء لديها حذروا من تخفيض قيمة العملة المحلية فى الوقت الحالى، مبررة: "تخفيض الجنيه أمام الدولار سيلحق ضررا كبيرا بالمواطن".
وتابعت المؤسسات المالية، ضرورة البحث عن انفراجة فى ملف بيع الأصول دون الحاجة لتخفيض قيمة العملة.
وتشهد مصر سعر الصرف حتى منتصف العام الحالى، البالغة 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيدا من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة فى النصف الثانى من العام.
يذكر أن البنك المركزي المصري، قام بتخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 فى أعقاب تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقد الجنيه المصرى أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار.
