الجمعة 22 نوفمبر
شدد مصدر بلجنة الطاقة النظيفة فى شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على أهمية الاتجاه لصياغة قانون واضح للسيارات الكهربائية العاملة فى السوق المصرية لتصبح السرعة المناسبة لمنح الترخيص للمركبات التى لا تقل عن 60 كيلو متر بدلا من 50 كيلو وات وذلك بغرض المساهمة فى زيادة حجم الطلب على السيارات الكهربائية.
وطالب المصدر، خلال تصريحات صحفية، بوضع ضوابط تنظيمية تسهم فى استقطاب طرازات ذات جودة جيدة وآمنة من المركبات الكهربائية بغرض طرحها فى السوق المحلية.
وكشف عن أن السبب وراء تأخر انتشار اقتناء السيارات الكهربائية من قبل المستهلكين فى السوق المصرية يرجع لأكثر من عامل وعلى رأسها أزمات عالمية تتمثل فى نقص الكميات المنتجة من المصانع العالمية بالإضافة إلى وجود بعض الصعوبات فى مصر خاصة القيود المفروضة على الاستيراد وعدم طرح الوكلاء المحليين الطرازات المخطط تسويقها محليًا.
وأشار أن هناك توجها عاما على الصعيدين العالمى والمحلى للإقبال على دفع المستهلكين لاقتناء السيارات الكهربائية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها بنية تحتية جيدة تؤهلها لاستيراد السيارات الكهربائية فضلا عن وجود وعى لدى المستهلك المحلى للشراء.
وأكد على أن هناك زيادة ملحوظة فى الإقبال على "الكهربائية" من قبل العملاء الفترة الماضية مقارنة بالفترات السابقة التى كانت لا تشهد أية نسب فى معدلات الإقبال على شراء تلك الفئات من المركبات.
وأضاف أن مصر بكافة هيئاتها تتجه للعمل على صياغة القوانين اللازمة لدعم قطاع السيارات الكهربائية والتى يمكنها أن تحدث نقلة نوعية فى منظمة النقل تحديدًا المركبات “الكهربائية” ومنها إعادة النظر فى قوانين الخاصة بالتراخيص التى بموجبها لا تسجيل أية مركبة بمحرك سعته أقل من “50 كيلو وات” إذ تمثل تلك الفئات نسبة كبيرة فى سوق السيارات الكهربائية على حد تعبيره.
وأشار إلى هناك طلبات كبيرة على شراء السيارات الكهربائية من قبل العملاء فى القطاعات المختلفة ومنها “التوصيل والشحن، والأدوية”، مبينًا أن تلك المجالات تحتاج إلى وجود سيارات بسعر تنافسي، قائلا: “لابد من إعادة النظر من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص لتلك المركبات”
