الأربعاء 04 ديسمبر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليفات لأجهزة الدولة بضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة حصر الثروة العقارية، واستصدار رقم قومي لكل عقار.
وخلال لقاءه اليوم مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، جدد مدبولي التأكيد على أن منظومة حصر العقارات ستقضي على المشكلات المرتبطة بتداول العقارات وتضمن حقوق الملكية، وتضمن السيطرة على مخالفات وعشوائيات البناء.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات على بناء قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات مدققة عن كافة المنشآت، وقيمة الضريبة العقارية المكلف بها كل مالك لعقار، وبيانات التصرف على العقار، والملكية المسجلة في الشهر العقاري وغيرهم من المعلومات الخاصة بالبنايات في مصر، وذلك بحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار أهم الخطوات التي تم تنفيذها فعليا في بناء تلك المنظومة المستحدثة، وآليات الربط بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، وضمان تكامل أنظمتها وتطبيقاتها، وذلك على مستوى السجلات التجارية، والأحوال المدنية، والسجلات الضريبية وغيرهم.
وانتهت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات من تنفيذ نموذج عملي لإحدى خدمات اصدار التراخيص من خلال هذه المنظومة، ونجحت اطقم الوزارة الفنية في تنفيذ عملية إصدار ناجحة لترخيص أحد المتاجر في زمن قصير، بعد أن كان هذا الأمر يستغرق أربعة أشهر، وتم إطلاع رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عرض عملي لهذه التجربة.
