الجمعة 22 نوفمبر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على الحصة الكبرى من قيم التمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 32.93%، بمبلغ 6.76 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة، أن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال النصف الأول عام 2023، سجل شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بوزن نسبي 32.85%، بمبلغ 6.75 مليار جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة 5.54%، بمبلغ 1.13 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة في بيان، أن قطاع الملابس والأحذية استحوذ على على 5.10% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 1.04 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة بوزن نسبي 4.85%، بمبلغ 996 مليون جنيه.
وفي المركز السادس؛ يأتي الأثاث وتجهيز المنازل بحصة سوقية 4.10%، بمبلغ 842 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بنسبة 2.55%، بمبلغ 524 مليون جنيه.
وتأتي خدمات قطع غيار المركبات بوزن نسبي 1.75% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 359 مليون جنيه، يليها الإلكترونيات بحصة سوقية 1.66%، بمبلغ 341 مليون جنيه.
وتستحوذ حلول الطاقة المتجددة للمنازل على 1.54%، بمبلغ 316 مليون جنيه، يليها الموبايلات بحصة سوقية 1.23%، بمبلغ 252 مليون جنيه، يليها الخدمات الأخرى بنسبة 5.90%، بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
ومن جانبه، ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 20.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 14.17 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بزيادة 45%.
وارتفع عدد العملاء بمعدل سنوي 27.1%، ليصل عددهم إلى 1.7 مليون مستفيد خلال النصف الأول 2023، مقابل 1.3 مليون مستفيد خلال النصف الأول 2022، ووصل عدد العملاء المستفيدين من النشاط إلى 284 ألف مستفيد خلال يونيو 2023، مقابل 240 ألف مستفيد خلال يونيو 2022، بزيادة 18.4%.
وتناول تقرير الهيئة مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال يونيو فقط، لتضخ الشركات 3.6 مليار جنيه، خلال يونيو 2023، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال يونيو 2022، بمعدل نمو 18.2%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
