الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة.
وعقد، رئيس الوزراء، اجتماعًا،، لمتابعة سير العمل في مدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
وقال مدبولي، إنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية، واستعراض خطط ومقترحات تطويرها؛ لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن مدينة دمياط للأثاث تُعدّ واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
وتطرّق لإمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط، حيث نجح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.
وفي السياق ذاته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث،
وأكد سعد، على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة، والدمياطي بوجه خاص، إلى الأسواق العالمية، حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية.
وتمّت الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تضم منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجرًا تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، بجانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية، ومركزًا للمؤتمرات، وفنادق، ومولًا تجاريًّا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخِدمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رؤية التطوير تسعى لجذب الاستثمارات، من خلال تشغيل الهناجر والأراضي الصناعية، وتطويرها لتصبح جاذبة للمستثمرين، حيث تم التخطيط لطرح 30 ألف م2 من الهناجر بالمدينة على مرحلتين.
وتم طرح المرحلة الأولى بتأجير مساحة 13.4 ألف م2، بإجمالي استثمارات 142 مليون جنيه، توفر 250 فرصة عمل، ويتم طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالي حجم استثمارات متوقعة 293 مليون جنيه، توفر 450 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات من خلال المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوجستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجاري ومنطقة التعبئة والتغليف.
وأضاف السفير نادر سعد أن رؤية التطوير تشمل أيضًا تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذي يُعدّ العنصر الأساسي للتطوير بما يمتلكه من مقومات تتمثل في خدمات موجودة جار تفعيلها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة، وكذا دور المعاهد المتخصصة التي تقوم برفع كفاءة العناصر البشرية والتدعيم بالتكنولوجيا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين بمدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوجي للأثاث بالمدينة لاعتماد المنتجات التي سيتم تصديرها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، مؤكدًا: “سنوافق على الفور على أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك”.
وكلّف بسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخريطة الطريق المطلوبة.
