الجمعة 22 نوفمبر
تحظى القارة الأفريقية باهتمام بالغ وخصوصًا نهضة مصر في الجانب العقاري، مما دفع "نايت فرانك مينا" العاملة في الاستشارات العقارية إلى إعداد تقرير “إفريقيا هورايزونز” لعامي 2023/2024″، وهو تحليل شامل يسلط الضوء على التعافي الملحوظ في القارة ومصر.
واستهل فيصل دوراني، الشريك في “نايت فرانك مينا” للاستشارات العقارية ورئيس أبحاث الشرق الأوسط، تقرير الشركة : " أنه لطالما احتلت مصر مكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ الآن زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، حيث يتطلع مشترو دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد" .
وأرجع ورداني، أسباب الإقبال على العقارات في مصر إلى عدة أسباب على رأسها ضعف قيمة الجنيه المصري، وقيم العقارات المعقولة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية البلاد.
ولفت الشريك في “نايت فرانك مينا”، إلى ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام 2022، ما يؤكد ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وتابع أن السوق المصرية سجلت استثمارات عام 2022، بلغت 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد الطلب المتزايد على الإسكان.
وفي سياق آخر، يكشف التقرير عن توجه جديد في الاهتمام العالمي بالقارة، مُظهرا التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات ، والسعودية، وتركيا، والصين.
ويسلط التقرير الضوء على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار؛ ويؤكد ذلك إضافة سوق مصر حديثاً إلى شبكة “نايت فرانك” في أفريقيا، حيث تبرز سوق مصر في شمال أفريقيا، وقد عبّرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.
كما يلفت التقرير إلى وضع ساحل مصر الشمالي في أعين النُظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك. حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية سجلت استثمارات في العام 2022، بلغت 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليارا لقطاع الإسكان، ما يؤكد الطلب المتزايد على الإسكان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان “حديقة التكنولوجيا الزراعية” في مصر؛ حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.
واستكمل، كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك، حيث تسهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
