الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أن شركات المقاولات المحلية ستحصل على فروق للأسعار بحجم أكبر من التعويضات عن كافة مواد البناء وذلك طبقا لتوجيهات وزارة الإسكان بإقرار جداول معاملات أمام الشركات ، إذ تطبق جداول المعاملات على كافة مدخلات البناء وليس المواد الرئيسية المتمثلة فى الحديد والأسمنت فقط.
وأضافت المصادر، أن جداول المعاملات التى تُعمم على جميع جهات الإسناد تمثل حقائق الأسعار عن كافة مواد البناء والتى شهدت إرتفاعا غير مسبوقا تأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى نقص الكميات المتاحة بالأسواق وصعوبة توفير المواد المستوردة التى تدخل كمكون رئيسى فى بعض مشروعات التشييد.
وأوضحت المصادر، أن قيمة فروق الأسعار والتعويضات المستحقة لشركات المقاولات خلال الفترة منذ مارس 2022 وحتى العام الجارى تُقدر بنحو 20 مليار جنيه ، وذلك تأثرا بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى إنعكست على أسعار كافة مدخلات البناء والمواد الخام والمواد المستوردة ، وفقا لمصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
وأكدت على أنه بتطبيق التعديلات المقررة على قانون التعويضات رقم 184 لسنة 2017 فإن شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية ستحصل على قيم تعويضات مناسبة على المشروعات المتعاقد عليها لدى جهات الإسناد المختلفة بالدولة .
وأشارت إلى أن التعويضات المقررة لشركات المقاولات ستتضمن أيضا طبقا لتوجيهات الحكومة ، تعويض شركات المقاولات عن المشروعات التى تقل مدة تنفيذها عن 6 أشهر لدى جهات الإسناد .
جدير بالذكر، أن تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تسبتت فى رفع أسعار خامات البناء وزيادة التكلفة الإجمالية للعمليات الإنشائية بنحو 60 % وفقا لتقديرات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال العام الماضى.
