الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة عن موافقة بنك مصر، على زيادة رأسمال بنك القاهرة بقيمة 5 مليارات جنيه لتصبح مساهمة بنك مصر نحو 18.99 مليار جنيه بدلا من 13.99 مليار جنيه.
وفي مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة ونقلت ملكيتها باسم مصر في البورصة المصرية، وتم بتاريخ 6 نوفمبر 2022 تحديد رأسمال البنك المرخص بمبلغ 20 مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 10 مليارات جنيه موزعا على 5 مليار سهم بقيمة أسمية جنيهان للسهم الواحد، وفقا لتقرير سابق لأموال الغد.
وفي مارس 2022 زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 4 مليار جنيه ليصبح بعد الزيادة 14 مليار جنيه بدلا من 10 مليار جنيه وجاري استكمال الاجراءات القانونية والتأشير في السجل التجاري.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك مصر، أن البنك حقق أرباحا مجمعة قبل ضرائب الدخل بقيمة 44.906 مليار جنيه خلال عام 2022، بجانب تحقيق صافي أرباح مجمعة بقيمة 25.925 مليار جنيه.
وسجل صافي الدخل من العائد 70.216 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 13.359 مليار جنيه.
وتأسس بنك القاهرة كبنك تجاري بتاريخ 17 مايو 1952 في ظل قانون التجارة الوطني لسنة 1883 والذى تم إلغاؤه فيما عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه بموجب إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في 17 مايو 1999، ويقدم البنك خدماته المصرفية المتعلقة بنشاطه في جمهورية مصر العربية والخارج من خلال 248 فرعا ومكتبا ويوظف 8998 موظف.
