الأثنين 23 ديسمبر
كشفت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل النظام الأساسي للشركة، وجاء قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وكشفت الشركة، عن النظام المعدل والذي يتضمن المادتين 6 و7 ، ووفقًا للتعديلات حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه والمصدر 180 مليون جنيه موزعا على 18 مليون سهم، وقيمة كل منها 10 جنيهات.
وأضافت الشركة، أن المادة 7 تنص بعد تعديل النظام الأساسى على أنه يتكون رأس مال شركة قناة السويس لتأمينات الحياة من 18 مليون سهم اسمية.
وأوضحت قناة السويس لتأمينات الحياة، أنه قد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس مال الشركة بأسهم عددها 18 مليون سهم، وقيمتها 180 مليون جنيه، وقد دفعوا 100% من القيمة الاسمية للأسهم وذلك وفقا للجدول التالى.
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وكما تم ايداع مبلغ وقدره 20 مليون جنيه وهذا المبلغ يمثل نسبة 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وهو من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات ليصبح راس المال المدفوع 180 مليون جنيه بدلا من 160 مليون جنيه.
وتم ذلك أيضا بعد الاطلاع على القانون 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بشأن النظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم 499 لسنة 2012 بتسجيل شركة قناة السويس تأمينات الحياة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم 31، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن.
