الأثنين 23 ديسمبر
أكدت شركة مقام للتنمية العمرانية، على أن مصر تشهد تنمية عمرانية ضخمة وتدشين جيل من المدن الجديدة والتي يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها واحدة من المدن الذكية العالمية على أرض مصرية، لذا جاء اختيار العاصمة الإدارية لتدشين أول مشروعات الشركة بها.
وكشفت الشركة المتخصصة في التنمية العمرانية، عن تفاصيل مشروعها الجديد والمميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع “OPTIMA BUSINESS COMPLEX” بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن خطة توسعية للشركة بالعاصمة الإدارية.
وفي السياق ذاته، قال شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مقام للتنمية العمرانية، إن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي استنادًا على ملاءة مالية يمثلها هيكل مساهمين قوي للشركة، والذي يضم مجموعة من قيادات هندسية ومالية وإدارية تعمل في المجال العقاري لأكثر من 15 سنة في كبرى الشركات العقارية.
وأكد على أن منطقة الداون تاون لا تزال هدفًا استثماريًا للشركات العقارية باعتبارها المنطقة المركزية الاستثمارية للأعمال بالعاصمة، مع قربها من الحي الحكومى وكونها حتى الآن فريدة من نوعها بالعاصمة، متوقعًا ارتفاع الطلب على الاستثمار بها بعد طرح المرحلة الخاصة بالمدن الصناعية بالعاصمة الإدارية لرغبة الشركات بوجود مكاتب إدارية خاصة بها خارج المدينة الصناعية لتيسير أعمالها.
ولفت إلى أن الشركة تعتمد على سياسة مالية مرنة قائمة على مراقبة تطورات السوق ومتغيراته، وتحقيق التوازن بين عائدات التسويق ومراحل تنفيذ المشروع وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك تجنباً لحصول العجز المالي سواء للتدفقات المالية للمشروع أو لاستثماراتها.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تتفاوض حاليا على مشروع سكنى داخل العاصمة وآخر سياحي بالساحل الشمالي، وذلك ضمن خطة قوية للتوسع بمحفظة متنوعة.
وأوضح أسامة الجندي رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن المشروع يقع في القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم المشروع وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالي 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالي 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا.
وأضاف أن الشركة طرحت المشروع في الوقت المناسب الذي يحقق التوازن المطلوب بين رؤيتها نحو مستقبل الشركة وكسب ثقة عملائها وضمان استثماراتهم، حيث بدأت الشركة طرح المشروع بعد الانتهاء من جميع الموافقات اللازمة لضمان عدم التعديل بعد البيع مما يدعم مصداقية الشركة مع عملائها، بالإضافة إلى الوقوف على التكلفة الفعلية النهائية للمشروع بعد حساب معدلات التضخم وأثرها على زيادة أسعار مواد البناء وكذلك معدل أخطار البيع الآجل.
