الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصدر ذات صلة بقطاع السيارات، عن أسباب تراجع واردات قطاع السيارات والتي على رأسها صعوبات تواجهها الشركات المحلية جلب المركبات بمختلف فئاتها من الخارج، جراء القيود على الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك.
وأوضح المصدر، أن بعض وكلاء ومستوردي السيارات اتجهوا لتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال التعاقد على جلب كميات من المركبات من بعض الأسواق المجاورة عن طريق التعاقد على جلبها عبر المناطق الحرة، والإفراج عنها بنظام “الأفراد”، فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 48.7% لتسجل 670 مليونًا و187 ألف دولار، مقابل مليار و307 ملايين و712 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح الإحصاء، أن واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 67% لتصل إلى 76 مليونًا و763 ألف دولار، مقارنة بنحو 237 مليونا و533 ألف.
وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 68% لتصل إلى 26 مليونًا و852 ألف دولار، مقابل 86 مليونًا و150 ألف.
فى المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 31.5% لتسجل 6 ملايين و121 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 4 ملايين و652 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من السيارات خلال يونيو الماضى، بنسبة 29.7% لتسجل 129 مليونًا و353 ألف دولار، مقابل 99 مليونًا و662 ألف فى الشهر نفسه من العام السابق.
وقفزت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها إلى 930 ألف ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 175 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
فى المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 56% لتسجل 12 مليونا و408 آلاف دولار، مقارنة بنحو 28 مليونًا و305 آلاف.
أما عن تطور قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة خلال يونيو الماضى، فقد تراجعت بنسبة 83% مسجلة نحو مليون و687 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و63 ألف.
