الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها فى المرة الأولى، وذلك لمدة 3 شهور من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر برابطة مصنعي السيارات، على أن تأثير القرار سيكون محدودا على السوق والمصانع المحلية بسبب تراجع معدل إقبال المستهلكين عمومًا على شراء المركبات الجديدة.
وكشف المصدر، أن سوق السيارات لم تتأثر بشكل كبير من تجديد المبادرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد استفادة النسبة الأكبر من المقيمين فى الخارج خلال فترة المرحلة الأولى منذ تفعيل المبادرة، فضلا عن ضعف طلبات التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وتوقع مصدر "مصنعي السيارات"، بأن تداعيات المبادرة ستظهر بشكل أكبر خلال العام المقبل، خاصة مع التيسيرات التى منحتها للمغتربين بشأن الاستيراد والإفراج الجمركى عن السيارات الواردة خلال عام منذ انتهاء تسجيل الإجراءات وسداد قيمة الوديعة الدولارية.
وأشار إلى أنه رغم التداعيات السلبية للمبادرة على صناعة السيارات المحلية، إلا أنها أسهمت نسبيًا خلال الفترة الماضية فى تخفيف الضغط على شراء الطرازات من قبل الشركات المحلية والمخزون الموجود لديها، بالإضافة إلى المساهمة فى توافر المعروض من المركبات خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن الهدف الرئيسى من مد مبادرة المغتربين يتمثل فى تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين المقيمين فى الخارج من إعفائهم من الطرازات الواردة من سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع وديعة دولارية لصالح وزارة المالية بما يسهم فى تعزيز موارد الدولة من حصيلة العملة الأجنبية.
يذكر أنه يحق للمصرى المقيم فى الخارج الاستفادة من مد المبادرة بشرط توافر إقامة قانونية سارية، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
