الأثنين 23 ديسمبر
تعثرت محاولات عدد من تجار السيارات لاستيراد مركبات بنظام "الأفراد" عبر المناطق الحرة وذلك بعدما امتنع عدد من التجار عن شراءها وبيعها للعملاء بسبب ارتفاع تكلفتها.
وقال عدد من التجار إن نظام الاستيراد عبر المناطق الحرة يلزم يواجه مشكلات كبيرة في تسويقها فضلا عن غلزام التجار بسداد سعرها بالعملة الأجنبية
وأوضح متعاملون في السوق إن أحد الموزعين المعتمدين لعلامة فولكس فاجن، وسيات، وكيا، وغيرها أوقف التسليمات الشهرية للتجار والموزعين لإتاحة الفرصة أمامهم لشراء طرازاتها من المناطق الحرة شريطة الدفع المسبق بالعملة الأجنبية، لكن الأمر لم ينجح بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية بأسعارها الرسمية الأمر الذي يضاعف من التكلفة الإجمالية.
وسجلت واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة %48.7 لتسجل 670 مليونًا و187 ألف دولار، مقابل مليار و307 ملايين و712 ألف دولار في الفترة نفسها من العام السابق كما انخفضت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة %67 لتسجل 76 مليونًا و763 ألف دولار، مقابل 237 مليونا و533 ألف خلال نفس الفترة المقارنة.
واوضح شعبان الحاوى، أحد مستوردي السيارات والموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن موزعي السيارات رفضوا التعاقد مع الوكلاء المحليين لشراء السيارات التي يتم جلبها عبر المناطق الحرة نظرا لصعوبة تسويقها محليا، لافتا إلى أن طريقة بيع وتسويق السيارات الواردة عبر المناطق الحرة تفرض توفير العميل الراغب في شراء الطرازات والإفراج الجمركي بأسمائهم، بجانب الالتزام بسداد قيمة السيارة بالعملة الصعبة مما يرفع من التكلفة.
