الجمعة 22 نوفمبر
أبدت شركات تقنية محلية في مصر تضررها من قرار البنك المركزي بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط.
ولم يحدد المركزي المصري مدى زمني لسريان هذا القرار كلن مصادر مطلعة تشير على إساءة استخدام كروت الخصم المباشر دفع المركزي المصري لوقف استخدامها تماما بعد أن كان يضع حدودا للسحب اليومي منها في وقت سابق قبيل صدور التعليمات الأخيرة.
وقال عدد من أصحاب الشركات الناشئة التي تعتمد على بطاقات الخصم المباشر في سداد التزاماتها الرقمية مثل الإعلانات الإلكترونية أو تأجير عمليات استضافة المواقع إن هذا القرار يمثل ضربة قاسمة لتلك الشركات وسيدفعها للتوقف التام عن ممارسة نشاطها من مصر.
وأوضح إن الدعاية الالكترونية لأنشطة الشركات التي تقدم خدمات متنوعة يجب أن يتم سدادها من خلال بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية ولا يوجد بديل ثاني لسدادها ما يفتح الباب على مصراعيه للبحث عن طرق أخرى قد يكون بعضها خارج الإطار الشرعي للتغلب على هذه العقبات.
وأشار محمد عبد المنعم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بيراميد بيتس إلى أن الشركات يجب ان يتم استثنائها من تطبيق هذا القرار أو أنها ستلجأ إلى فتح حسابات بنكية في بنوك خارج مصر لسداد التزاماتها لتجنب الغلق.
ولوح أحد رؤساء الشركات التي رفض ذكر اسمه على أن هناك اتجاها لنقل مقار المؤسسات المتضررة من تلك القرارات على دول الخليج مثل الإمارات أو المملكة العربية السعودية.
ويبلغ عدد بطاقات الخصم في مصر نحو 24.43 مليون بطاقة كما في نهاية يونيو 2023، مقابل 22.96 مليون بطاقة في نهاية يونيو 2022، أي بزيادة سنوية بلغت 6.4%، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
