الجمعة 22 نوفمبر
تشهد سوق الساعات في مصر تذبذبات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 30و35%، وذلك بعد انخفاض حاد في واردات الساعات من الصين وسويسرا بنسبة تصل إلى 70% بحسب عدد من المستوردين بالسوق المصري.
من جانبه أكد تامر سلطان، رئيس شعبة الساعات بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود جزئيًا إلى تراجع الاستيراد من الخارج، نظرًا للتحديات التي تواجه توفير العملة الصعبة والتمويل البنكي.
من جهة أخرى، أشار على عزام، عضو شعبة الساعات بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن الدولة فرضت قيودًا جمركية جديدة على الساعات بموجب القرار رقم 143 لسنة 2021، مما أدى إلى زيادة الضغوط على القطاع وارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، أكدت شعبة الساعات على أنه يُدرس حاليًا إنشاء مجمع صناعي خاص بصناعة الساعات، حيث سيتم إرسال مذكرة إلى أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، لدراسة إمكانية إقامة هذا المجمع، سواء بالتعاون مع شركات أجنبية أو من خلال تمويل ذاتي من الشركات المصرية العاملة في القطاع.
