الجمعة 22 نوفمبر
اشتكى مطورون عقاريون، من انعدام الضوابط التنظيمية التي تشهدها الغرف الفندقية في مصر، وقدموا روشته علاجية فعالة للقطاع الذي من المفترض أن يشهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
وجاء على رأس مراحل العلاج، مقترح وضع خطة تسويقية للغرف الفندقية فى ظل اهتمام الشركات بتواجدها ضمن المشروعات العمرانية المتكاملة، كما ناشدوا بتشكيل هيئة عليا ممثل فيها جميع الوزارات والهيئات تهتم بتوفير الأراضى التى يمكن خلالها السماح بإنشاء شقق فندقية لدورها فى تصدير العقار وجذب العملة الصعبة.
مشكلة السياحة
وقال أحد الخبراء المهتمين بقطاع السياحة، إن مصر تشهد عملية خلط شديدة بين الشقق الفندقية والوحدات الفندقية، مشيرًا إلى أنه لا توجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية وتسويقها فى مصر حتى الآن، قائلًا إن وزارة السياحة لم تحدد ضوابط حتى الآن بشأن الوحدات الفندقية مثل دول الخليج.
وفي إطار هذه المشكلة، أوضح أننا لدينا فرصة لزيادة الاستثمار فى الوحدات الفندقية بسبب الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، وسعر الصرف الحالي، وحدوث تطور فى العقارات ووجود مدن مثل الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية، قائلا إن الطلب موجود على الوحدات الفندقية ولكنه عشوائي، والطلب موجود لكن لا توجد وفرة فى الوحدات الفندقية.
وذكر أنه في نطاق هذه المشكلة يلزم بدء التسويق الحقيقى للسياحة، وتوفير الحماية للمستثمر، من خلال شركات إدارة متخصصة دولية تكون وسيط بين المشترى والمستأجر للوحدات، ويجب أن تكون الوحدات مضمونة الملكية للمستثمر، موجهًا توصية بوجود جهة محايدة “مكاتب محاماة” لحماية المشتري.
مشكلة الغرف الفندقية
بينما في دائرة الغرف الفندقية، أوضح أحد العاملين بالقطاع، أن الدولة المصرية تحتاج لإنشاء شقق فندقية بتكلفة 30 مليون دولار خلال 4 سنوات لاستيعاب عدد السياح المستهدف ، ومصر تواجه مشكلة فى التمويل بالإضافة إلى مشكلة أخرى تواجه مصر يجب حلها و تتعلق بالبنية التحتية من بينها الطيران.
وأشار المصدر، إلى أن أكثر الأماكن التى بها شقق فندقية فى مصر، هي شرم الشيخ ثم الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالرغم من صعوبة الحصول على أراضٍ فى تلك المحافظات،
نقص الخدمات
ولفت مصدر آخر، إلى أن شريحة كبيرة من السياح تتعدى أعمارهم الـ60 عامًا، لذا لابد أن تشمل المنطقة التى بها شقق فندقية تواجد مستشفى و عيادات طوارئ.
وركز المصدر، على أهمية التواصل بين وزارة الإسكان والسياحة ؛ نظرًا لأن جزءاً كبيراً من إنشاء الشقق الفندقية يتعلق بهما، لذا ينبغى تعاون الوزارتين لإنجاح الأمر.
نقص الوحدات
وذكر مصدر ذات صلة بالتطوير العقاري، أن مصر تنقصها وحدات عقارية تناسب أعداد السائحين المستهدف ، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لا يوجد بها سوى 4 فنادق بالرغم من أن بها كل شيء يتعلق بالوطن العربى من وزارات وسفارات وغيره، مما يستدعى توفير وحدات فندقية للسياح الذين سيأتون للعاصمة الادارية سواء بغرض المعارض أو الرياضة أو غيره.
ولفت إلى أن الوحدة الفندقية من أفضل الاستثمارات ، ومن الممكن أن تحقق أرباحًا أكبر من التجارية، لذلك ينبغى الاستثمار فى الوحدات الفندقية.
حلول بديلة
قال مصدر آخر، إن استغلال مبانى الحكومة القديمة فى وسط البلد وتحويلها إلى فنادق، سيساهم بشكل كبير فى استيعاب حجم الطلب على الغرف الفندقية فى المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال.
وأشار إلى أن منطقة وسط البلد لا تزال تعانى من نقص فى الغرف وتحتاج إلى زيادتها خاصة للفنادق 3 و 4 نجوم.
وأكد أن تحويل مبانى الوزارات القديمة فى وسط البلد إلى فنادق يحتاج إلى دراسة المبانى المذكورة؛ خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق.
ولفت إلى أن الشقق الفندقية ستساعد بشكل رئيسى على تحقيق هدف الحكومة الوصول إلى 30 مليون سائح، وستكون تكلفتها أقل والعائد على الاستثمار فيها أعلى.
يذكر أن مصر استقبلت فى النصف الأول من هذا العام 7 ملايين سائح، ومن المتوقع وصولهم إلى 15 مليون بنهاية هذا العام.
كما تأتى الاستثمارات الفندقية الجديدة تماشيًا مع خطة الدولة لمضاعفة الطاقة عبر جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لإنشاء فنادق جديدة تسهم فى استيعاب الزيادة المستهدفة والتى تصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
