الأحد 22 ديسمبر
كشف حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن طرح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه للشركات الكبرى تمثل نسبة جيدة من محفظة القروض، مؤكدًا على المشاركة الفعالة للبنك في دعم المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر .
وأوضح غانم، أن القطاع الزراعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المستدامة الى جانب مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى أن التكلفة استثمارية للمشروعات الخضراء تجاوزت 40 مليار جنيه.
وأضاف أن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث وضع البنك المركزي ضوابط لتوجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة مما كان له أثر إيجابي على الشركات وجذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، أصدر في عام 2022، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراءها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
