الجمعة 22 نوفمبر
توصلت اللجنة المصرية التركية المشتركة خلال اجتماعاتها في دورتها الخامسة لاتفاق يسمح بتبادل نقاط الإتصال بين البنكين المركزيين الوطنيين بهدف تبادل المعلومات وذلك في إطار المباحثات التي تستهدف استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين البلدين.
وكان أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد عقد اجتاعا مع نظيره التركي للنظر في مجمل ما توصلت له فعاليات الدرة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في الرابع والعشرين والخامس ،العشرين من الشهر الجاري.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع امكانية انشاء فروع للبنوك المصرية في تركيا والعكس فضلا عن تحرير المزيد من السلع الزراعية من اتفاق التجارة الحرة وتيسير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الرقمية وتجارة الخدمات.
وتطرقت المباحثات أيضا لاستئناف عمل خط الرورو البحري الذي يبرط بين البلدين وتوقف منذ سنوات، كما تم دعوة الشركات التركية لضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
