كشفت مصادر مطلعة، عن ارتفاع حصيلة الجمارك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنحو 57% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأوضحت المصادر، أن الحصيلة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 بلغت نحو 15.3 مليار جنيه، مقابل 9.75 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بدعم من تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج الجمركى.
وكانت مصلحة الجمارك، أكدت على أن تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وفق آخر إصدارت منظمة الجمارك العالمية.
ووفقا لموازنة العام الحالى من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة لتصل إلى 58.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنحو 13.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى الماضى.
ومن المستهدف أن تمثل الضرائب الجمركية نحو 3.8% من إجمالى الضرائب للدولة فى العام المالى الحالى، ونسبة 1.3% من الانفاق، فيما تمثل 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المقدر أن تمثل ضرائب الواردات السواد الأعظم بواقع 57.4 مليار جنيه، منها 543.7 مليون جنيه ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، أما الضرائب على التجارة الدولية فمستهدف أن تصل حصيلتها إلى نحو 818.2 ملايين جنيه منها 113.2 مليون جنيه إيرادات المضبوطات ونحو 705 ملايين جنيه إيرادات الغرامات.
وتنفذ مصلحة الجمارك عدة مشروعات لرفع كفاءة الإدارة الجمركية ومنها الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهرب الجمركى، مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة والذى يشمل تجهيز وإنشاء المراكز اللوجيستية فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية ومشروع نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد.