تتأهب شركة فلوريدا للتنمية والإنشاءات، لإقامة مشروعها العقاري بالطريق الساحلي بمركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بعد حصولها على اعتماد تخطيط وتقسيم المشروع على مساحة 81 فدانا.
وقالت مصادر مطلعة، إنه حسب اشتراطات مخطط للمشروع، فمن المقرر أن يكون مقسما بنسبة 50% منشآت عقارية، إضافة إلى 50% منشآت سياحية فندقية.
وأوضحت المصادر، أن فلوريدا للتنمية والإنشاءات كانت قد حصلت على عقد تخصيص للأرض خلال مايو الماضي، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة قدرها 447.6 ألف متر مربع، على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة.
وأضافت المصادر، أن الشركة ملزمة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع، وعلى نفقتها الخاصة، وكذا الالتزام بالاشتراطات البنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
كما ألزمت الهيئة، الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بقرار التخصيص، وكذا توفبر أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على اقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
ويتكون المشروع من 17.95 فدان بنسبة 16.8% من اجمالي مساحة الأرض، و903 متر مربع لمحطة معالجة الصرف، بالاضافة الى 57.3 فدان للطرق الداخلية والخارجية ومناطق الانتظار للسيارات والمناطق الخضراء والمفتوحة المائية والتي تمثل 53.8% من اجمالي مساحة المشروع.
وتصل عدد الوحدات الخاصة بالمشروع 521 وحدة ما بين فيلات وشاليهات مختلفة بالنسبة للمباني السكنية بالمشروع على مساحة 62.6 ألف متر مربع، فيما تصل الوحدات الفندقية 888 وحدة على مساحة 97.8 ألف متر مربع.
واشترطت الهيئة الحفاظ على الطبيعة وعدم المساس بالشواطئ أو تغيير مسارها الطبيعي ويحظر تنفيذ أي عمل يحتمل أو يؤثر على مسار هذا الشاطئ الطبيعي أو يدخل عليه تعديلات سواء خروجا أو اتجاه البحر أو انحسارا عنه وكذا عدم استخداث أي تغييرات في خط الشاطئ بإقامة أي منشآت من شأنها التأثير على البيئة مثل مصدات الأمواج أو مارينا أو مرسى قوارب الا بعد موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
كما يمكن إنشاء عدد من المراسي المركزية “المارينا العامة” على امتداد خط الشاطئ لتفي بالاحتياجات اللازمة للمناطق الساحلية مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الهيئة المصرية العامة للشواطئ وجهاز شئون البيئة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة لاقامة هيئة المراسي البحرية.
كما يجب ان يشتمل المشروع على منشآت سياحية وفندقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الوحدات بالمشروع.